كاهش نرخ سود، اقدامى بى سابقه در تاریخ اقتصاد

بانك مرکزی انگلیس اوایل ماه جارى دست به كارى زد كه در تاریخ ٣٢٢ ساله اش بى سابقه بود؛ نرخ سود اصلى خود را تنها تا 0/25درصد كاهش داد.

چند سال پیش چنین اقدامى می توانست عالى باشد؛ یعنى بانك هاى بریتانیا می توانند از بانك مركزى پول قرض بگیرند و در ازایش تقریباً هیچى پرداخت نكنند.

اما در سال ٢٠١٦، سناریوى «نرخ بى سابقه پایین» سود به قدرى تكرارى است كه اصلاً توجه كسى را به خود جلب نمى كند.

در واقع، اگر بانك مركزى بریتانیا نرخ سود را دوباره كاهش دهد و به صفر درصد برساند، صرفا فقط با همتاهاى اصلى خود در یك رده قرار می گیرد.

سیاست گذاران در ایالات متحده، ژاپن و اروپا پیش از این نرخ سود خود را به صفر یا پایین تر رسانده اند و به طور كلى به این معناست كه اتفاقى در جریان است كه تا به حال رخ نداده است، دست كم در تاریخ ٥هزار ساله ضبط شده. در واقع برخى بانك هاى مركزى به بانك هاى دیگر پول می دهند تا بتوانند از آنها وام بگیرند. هدف چیست؟ مى خواهند رشد اقتصادى به وجود بیاورند.

مشكل اینجاست از آنجایى كه كاهش نرخ سود در سرتاسر دنیا خطرهاى تازه اى را براى سرمایه گذاران به وجود می آورد، مشخص نیست كه این اقدام بانك مركزى كارساز بوده یا نه و از سوى دیگر بالا بردن نرخ بهره، كارى كه بانك مركزى ایالات متحده سعى دارد بكند، یك سرى مشكلات جدید براى سرمایه گذاران و تجارت ها به وجود می آورد.

پس چرا كار به اینجا كشیده؟ تصمیم به كاهش نرخ سود در جاى خودش یك ایده به خصوص انقلابى نیست. سیاست گذاران جایى مثل بانك مركزى ایالات متحده نرخ سود را بالا و پایین می برند تا بتوانند رشد اقتصادى را بالا و پایین كنند.

پیش فرض كاهش نرخ سود این است كه با پایین آوردن نرخ سود بانك ها و سایر موسسات مالى كه به مشترى وام می دهند، روى سیستم مالى تأثیر می گذارند. نرخ سود كه پایین باشد مردم و تجارت ها راحت تر می توانند وام بگیرند. این اقدام حتى باعث می شود كه مردم و شركت ها راحت تر و با انگیزه بیشترى پول شان را قرض بدهند یا روى آن سرمایه گذارى كنند، چرا كه خواباندن آن در بانك بیهوده خواهد بود.

بنابراین تجارت ها كارخانه می سازند و برایش نیرو استخدام می كنند (این نیرو دستمزد می گیرد و پولش را خرج می كند) و مردم خانه می خرند و تمام اینها به اقتصاد یك كشور تكانى می دهد.

در دسامبر سال ٢٠٠٨، بن برنانكه، رئیس بانك مركزى آمریكا با بدترین ركود اقتصادى از زمان ركود بزرگ مواجه شد و تصمیم گرفت نرخ سود را به صفر برساند تا كشور را از بحران نجات دهد.

تقریباً نزدیك به هفت سال بعد نرخ سود بانك مركزى آمریكا از صفر بالاتر رفت و به 0/25 درصد رسید و احتمالا براى مدتى روى همین نرخ باقى می ماند.

شاید كاهش نرخ سود در آمریكا نتایج مثبتى به همراه داشته اما خارج از این كشور، وضعیت به گونه دیگرى رقم خورده است.

نرخ بیكارى منطقه یورو هنوز خیلى پایین است و در ژاپن نرخ تولید ناخالص داخلى تازه به میانگین آنچه پیش از بحران اقتصادى بوده، رسیده است. رشد بها در اروپا و ژاپن همچنان پایین است و نرخ بالاى تورم، ارزش پول را پایین آورده است؛ مردم در چنین شرایطى بیشتر خرج می كنند و كمتر پس انداز و همین باعث می شود شركت ها قیمت كالاهای شان را بالا نگه دارند.

وقتى به تاریخ ٥ هزار ساله اقتصاد نگاه می كنید، باید تأثیر تغییرات را مورد بررسى قرار دهید. سابقه نرخ سود منفى در برخى كشورها به یك سال هم نمى رسد و سیاست صفردرصدى نرخ سود بانك مركزى آمریكا چون فقط یك بار به كار گرفته شده، هنوز براى یك ركود اقتصادى دیگر مورد آزمایش قرار نگرفته است.

به عبارت دیگر معلوم نیست كه در صورت وقوع یك بحران اقتصادى دیگر این سیاست كارساز باشد یا نه. رشد اقتصادى هنوز به طور كامل صورت نگرفته و هیچ كس نمى داند كه آیا بانك هاى مركزى اروپا، بریتانیا یا ژاپن در نهایت دوباره نرخ بهره را افزایش می دهند یا نه. حتى نمى توان تأثیر این اقدامات بانك مركزى را مورد بررسى قرار داد، چرا كه براى این كار باید از آمار گذشته استفاده كرد و كاهش نرخ سود هنوز یك اقدام تازه است و عواقبش قابل ارزیابى نیست.