مقصد اقتصاد در سال 2020

هفته گذشته، دو گزارش مهم اقتصادی از سوی سازمان ملل متحد و بانک جهانی منتشر شد که در لابه لای خبرهای هولناک شیوع ویروس «کرونا» گم شد. ابتدا گزارش سازمان ملل از دورنمای اقتصاد جهانی بود که این سازمان پیش بینی کرده رشد اقتصادی جهان از 2.3درصد در سال 2019 به 2.5درصد در سال 2020 خواهد رسید. همچنین رشد تجارت جهانی در سال 2020، افزایشی چشمگیر پیدا خواهد کرد و از حدود 0.3درصد در سال ۲۰۱۹ به 5درصد در سال جاری میلادی می رسد.

اما مهم ترین بخش از گزارش سازمان ملل دست کم برای مخاطب ایرانی، آنجایی است که از بازیابی اقتصاد ایران در برخورد با تحریم ها سخن گفته است. سازمان ملل در این گزارش به اثرات تحریم های یک جانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران اشاره کرده و سهم مهمی از کاهش رشد اقتصادی ایران را به تاثیر این تحریم ها اختصاص داده است، با این حال و به رغم تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، برآوردهای سازمان ملل نشان می دهد اقتصاد ایران توانسته خود را بازیابی کند و هرچند برای بازگشت به جایگاه پیش از تحریم ها، به چند سال زمان نیاز دارد، اما در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی به بهبودی نسبی دست پیدا می کند.

در این بین، سوال این است که اقتصاد ایران مشخصا در سال 2020 چطور پیش خواهد رفت؟ با وجود اشاره مثبت سازمان ملل به بازیابی اقتصاد ایران، این گزارش پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی با توجه به اثرات کاهش قیمت نفت و تحریم های آمریکا منقبض تر شود.

تبعات کاهش یارانه انرژی در ایران، فرانسه و اکوادور

طبق گزارش سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 حدود 7.1درصد کاهش یافته که در ادامه افت 2درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2018 است. همچنین جاری شدن سیل های ویرانگر، بازگشت تحریم ها و افزایش تنش ها با عربستان، اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات شده است. سرمایه گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی نیز در میان ناآرامی های اجتماعی با کاهش بیشتری همراه شده است. با وجود اینکه در حال حاضر، دولت هزینه های خود را برای رفع چالش های ناشی از رکود اقتصادی مدیریت کرده، اما بازگشت اقتصادی ایران به قلمرو مثبت، چندین سال طول می کشد. گرچه کمبود شدید تنوع اقتصادی ایران، همچنان چشم انداز اقتصادی ایران را مبهم می سازد، اما طبق پیش بینی ها، انتظار می رود رشد اقتصادی ایران در سال های 2020 و 2021 کمی بهبود یافته و به ترتیب به رقم های منفی 2.7درصد و منفی 1.2درصد برسد.

براساس آنچه معاونت اقتصادی اتاق تهران از این گزارش منتشر کرده، تورم سالانه طی سال 2019 در ایران و بسیاری از کشورها ازجمله آرژانتین، سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئلا که با محدودیت عرضه و عدم توازن شدید اقتصاد کلان مواجه هستند، بیشتر شده است. البته طی سال های 2020 و 2021 پیش بینی می شود نرخ تورم ایران تا حدودی کاهش یابد. مالیات ها و مقررات زیست محیطی که برای جلوگیری استفاده از سوخت های فسیلی طراحی شده اند، ممکن است حداقل در یک دوره انتقال منجر به هزینه های بالاتر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و سیستم گرمایشی شوند. ازآنجاکه این کالاهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی، اثرات مهمی بر فقر و نابرابری خواهد داشت.

سازمان ملل در ادامه این گزارش به پیامدهای اجتماعی کاهش یارانه انرژی در ایران، اکوادور، فرانسه و سودان اشاره کرده و آن را نشانگر جنبه های سیاسی، اقتصادی چنین اصلاحاتی خوانده است. البته به اعتقاد سازمان ملل، نمونه های بی شماری از اصلاحات موفقیت آمیز نیز وجود داشته که بسیاری از آنها در همین مجموعه از کشورها رخ داده است. تجربیات موفقیت آمیز نشان می دهد که سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی، باید به گونه ای طراحی شود که با توجه به پیامدها و تأثیر آن بر نابرابری، در صنایع و شهروندان آسیب دیده از پذیرش کافی هم برخوردار باشد.

طبق برآوردهای سازمان ملل، انتظار می رود نرخ بیکاری در ایران در سال 2019 با افزایش قابل توجهی نسبت به سال 2018 مواجه باشد و به 12.8درصد برسد. حدود 35درصد جوانان ایران (در سن 20 تا 34 ) نه در حال اشتغال و نه در حال تحصیل یا یادگیری هستند. این نرخ برای مردان حدود 10درصد و برای زنان حدود 60درصد است.

زنان ایرانی یک سوم مردان از حقوق قانونی برخوردارند

اما دیگر گزارشی که هفته گذشته منتشر شد و در انبوه خبرهای ریز و درشت مربوط به ویروس کشنده «کرونا» دیده نشد، گزارش بانک جهانی موسوم به گزارش «زنان، قانون و تجارت 2020» بود. به گفته بانک جهانی، زنان در سراسر دنیا به اندازه سه چهارم مردان از حقوق قانونی برخوردارند و این سهم در ایران 31.3درصد است، یعنی زنان ایرانی یک سوم مردان از حقوق قانونی برابر برخوردارند.

بانک جهانی، گزارش خود را این گونه شروع کرده است: «زنی در بیمارستان برای زایمان رفته است، اما از کارفرمای خود تماسی دریافت می کند. او به این دلیل که بارداری اش جرم محسوب می شود، از کارش اخراج می شود. یک جراح کالبدشکاف، به دلیل اینکه گفته می شود شغلش برای زنان نامناسب است، از ادامه کارش باز می ماند. منشی بعد از اینکه از آزار و اذیت های رئیسش به همکارانش می گوید، اخراج می شود. داستان هایی از این دست، بسیار است که مرحله ای از زندگی زنان را تحت تأثیر قرار می دهد و فرصت های شغلی را از آنها می گیرد.»

به گفته بانک جهانی، قوانین برای فرصت های شغلی زنان، خیلی مهم هستند. اگرچه دستیابی به برابری جنسیتی روندی کوتاه مدت نیست و نیاز به اراده سیاسی قوی و تلاش هماهنگ دولت ها، جامعه مدنی و سازمان های بین المللی دارد، اما اصلاحات قانونی و نظارتی می توانند نقش اساسی در این زمینه بازی کنند. از طرف دیگر، بهتر شدن شاخص تجارت و حقوق زنان با افزایش اشتغال آنها و درآمد بیشتر و پیشرفت بالاتر همراه است.

بانک جهانی در این گزارش، تأثیر قوانین و مقررات بر فرصت های اقتصادی و شغلی زنان در 190 اقتصاد را با استفاده از «شاخص زنان، تجارت و قانون» اندازه گیری کرده است. این شاخص، حقوق اقتصادی را در نقاط عطف مختلف بررسی می کند و زندگی کاری یک زن را در هشت شاخص مورد بررسی قرار می دهد. به عبارت بهتر، این شاخص بررسی می کند که وقتی زنان ازدواج می کنند و بچه دار می شوند، چگونه قانون مانع یا همراه آنها می شوند تا فرصت های شغلی را اداره کنند. همچنین این شاخص بررسی می کند که زنان چطور در دوره بازنشستگی، دارایی های شان را مدیریت می کنند.

زنان، تجارت، قانون و دیگران در سالی که گذشت

براساس گزارش بانک جهانی، میانگین امتیاز «شاخص زنان، تجارت و قانون» در سال 2019 میلادی، عدد 75.2 بود که اگرچه از رقم 73.9 در سال 2017 بالاتر بوده، اما سرعت این رشد، آهسته و کند است. در این میان، امسال هشت کشور بهترین امتیاز را به دست آورده اند؛ بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایسلند، لتونی، لوکزامبورگ و سوئد. بررسی بانک جهانی نشان می دهد کشور کانادا با اصلاح مرخصی والدین به جمع این هشت کشور برتر جهان پیوسته است. اصلاحات مربوط به «شاخص مرخصی زایمان والدین»، شاخص محبوبی محسوب می شود و 16 کشور جهان، تغییراتی را در آن انجام داده اند. این شاخص همچنین بهترین امکان برای بهبود «شاخص زنان، تجارت و قانون» را دارد.

البته تغییراتی در سراسر جهان در رابطه با «شاخص زنان، تجارت و قانون» رخ داده است، به طوری که 40 اقتصاد جهان، اصلاحات شصت گانه ای را تصویب کرده اند که اکثر آنها در خاورمیانه، شمال آفریقا بوده است. با اینکه پیشرفت قابل توجهی در توانایی زنان برای ورود و ماندن به کار در خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد شده است، اما این منطقه همچنان کمترین امتیاز منطقه ای را در سطح جهان دارد.

در قاره آفریقا نیز کشورها، قوانین قدیمی از دهه 50 و 60 میلادی را به روز کرده اند و در کشورهایی که از جنگ خارج شده اند، آیین نامه های جدید کار صادر شده است. طبق گزارش بانک جهانی، اقتصادهایی که بیشترین پیشرفت را در«شاخص زنان، تجارت و قانون» در سال 2020 میلادی داشته اند، شامل عربستان، امارات، نپال، سودان جنوبی، سائوتومه و پرنسیپ، بحرین، جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، اردن و تونس بوده اند. با وجود این پیشرفت، در اکثر این کشورها کماکان فضای قابل توجهی برای رشد «شاخص زنان، تجارت و قانون» وجود دارد.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com