بانک مرکزی ژاپن میزان نرخ بهره را منفی کرده است تا بانکهای این کشور را ترغیب کند تا به جای احتکار و گردآوری پول نقد، به مشاغل وام بدهند. به عقیده این بانک این اقدام سبب حمایت از اقتصاد ضعیف ژاپن میشود. در اقدامی غیرمنتظره، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد، نرخ بهره پرداختی به مازاد سپرده قانونی موسسات مالی و اعتباری این کشور را به منهای یکدهم درصد کاهش داده و این تصمیم از روز جمعه به اجرا گذاشته شده است. به این ترتیب، هرگاه این موسسات پولی بیش از میزان سپرده قانونی در حساب خود نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، باید یکدهم درصد «هزینه» برای آن بپردازند.

هدف از ایجاد این طرح جدید آن است که بانکها و موسسات مالی به جای گذاشتن پول در بانک مرکزی، به مشاغل و مشتریان وام بدهند. در پی اجرایی شدن این طرح ممکن است بانکها هم پرداخت نرخ سپرده را به مشتریان خود قطع کرده تا آنها را ترغیب کنند سرمایه خود را در مشاغل مختلف سرمایهگذاری کنند و دیگر در فکر دریافت سود سپرده در ازای گذاشتن پول خود در بانک نباشند.
اقتصاد ژاپن با رکود مزمن و کاهش نرخ تورم مواجه بوده و این نگرانی وجود داشته که ممکن است نرخ تورم منفی شود. بانک مرکزی این کشور اعلام کرده که اقدام به کاهش نرخ پایه بهره به زیر صفر به دلیل حمایت از اعتمادبهنفس مشاغل ژاپن و نشاندهنده عزم دولت ژاپن برای رسیدن به نرخ تورم 2 درصدی است.
اما اینکه این طرح نتیجه خواهد داد یا نه روشن نیست. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرده بود سیاستهای غیرمتعارفش که شامل نرخ سود منفی هم میشود، سبب شده تا اقتصاد منطقه یورو با افت قیمتها مقابله کند. در تئوری این سیاست، سیاست جالب و جذابی به نظر میرسد اما ممکن است عواقب ناخواستهای به همراه داشته باشد. برای مثال ممکن است بانکها تصمیم بگیرند تا هزینهای را که باید به بانک مرکزی بپردازند به دوش مشتریان بیندازند.
یا اینکه مشتریان تصمیم بگیرند پول خود را به جای بانک در زیر تشک خود نگهدارند. همچنین ممکن است بانکها برای آنکه مجبور به پرداخت هزینه اضافی به بانک مرکزی نباشند، حتی به سرمایهگذارانی که درصدد انجام پروژههای پرخطر هستند، وام بدهند. این موضوع میتواند سبب ایجاد حباب دارایی در بانکها شود.
در جستوجوی راهحلی جایگزین برای سرمایهگذاری، بانکها همچنین ممکن است میزان خرید سهام دولتی خود را افزایش دهند. در صورتی که بانکها این سهام را تا جایی که هزینه استقراض به صورت مصنوعی پایین باشد نزد خود نگهدارند، این اقدام میتواند عواقبی جدی در پی داشته باشد. اگر شوک مالی ایجاد شود، بانکها و دولتها ممکن است در نهایت خودشان را بهگونهای در هم تنیده بیابند که سبب سقوط یکدیگر و حتی اقتصاد شوند.
در اعلام این طرح، بانک مرکزی ژاپن از بانکهای مرکزی اوپا که طرح نرخ بهره منفی را اتخاذ کردهاند، نام برده است. این بانک از بانک مرکزی اروپا بهعنوان مثال اصلی نام برده است. بانک مرکزی اروپا از سال 2014 طرح نرخ بهره منفی را برای جلوگیری از سقوط منطقه یورو به چرخه تورم منفی، اجرایی کرده است. کشور سوییس هم از جمله کشورهای اروپایی است که این طرح را از سال گذشته اجرایی کرده تا از خرید فرانک توسط سرمایهگذاران جلوگیری کند.
کشورهای دانمارک و سوئد هم در سالهای گذشته طرح نرخ منفی بهره را به صورت موقت اجرا کردهاند.هدف این کشورها سرپوش گذاشتن بر رشد ناخواسته پول رایجشان بوده که هر بار به دلیل جاری شدن سرمایه سرمایهگذارانی که به دنبال کشوری امن برای سرمایهگذاری بودهاند، ایجاد میشد. به دلیل اعلام هشدارهای فراوان از سوی بانک مرکزی دانمارک قبل از اجرایی کردن این طرح، سیاست نرخ بهره منفی منجر به فروپاشی مالی در این کشور نشده است.