هزینه تولید هر مترمکعب آب شرب هزار تومان

متولیان وزارت نیرو قیمت تمام‌شده تولید هر مترمکعب آب شرب را هزار تومان و آب کشاورزی را 50 تومان اعلام کرده‌اند. بنابراین آنها مایلند قبوض مشترکان براساس قیمت تمام‌شده تولید برای مشترکان صادر شود. البته این مسئولان تاکید دارند که تصمیم‌گیری نهایی در زمینه تغییر قیمت آب یا برق به عهده مجلس بوده و نمایندگان ملت به‌زودی با درنظر گرفتن مصالح کشور، در این رابطه تصمیم می‌گیرند.

وزارت نیرو به دلیل سیاست‌های نادرست اعمال شده در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم در بخش آب و برق و تصمیم‌سازی‌های نادرست آن سال‌ها، به بدهکاری بزرگ تبدیل شده‌ است. این وزارتخانه در حال حاضر 23 هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان صنعت آب و برق بدهکار است. به همین دلیل بخشی از نیروگاه‌های دولتی برای تهاتر بدهی‌های دولت نهم و دهم به ارگان‌هایی خاص بخشیده شد اما بدهی‌های آن در وزارت نیرو باقی ماند. در چنین شرایطی باوجود آنکه نیروگاه‌های وزارت نیرو به‌ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده بود، اما تغییری در بدهی‌های این وزارتخانه ایجاد نشد.

به گفته علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصاد وزارت نیرو، این وزارتخانه برای جبران کسری بودجه و حل مشکل بدهی‎های خود پیشنهاد تعدیل قیمت آب و برق را به دولت ارائه کرده اما هنوز این پیشنهاد مورد تایید قرار نگرفته است. وزارت نیرو همواره از افزایش قیمت آب و برق دفاع می‌کند زیرا تنها راهکار پیش روی این وزارتخانه برای خروج از بحران‌های فعلی است. ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار «فرصت‌امروز» درباره افزایش قیمت آب و پیشنهاد وزارت نیرو در این رابطه، تاکید می‌کند که بهای آب باید تعدیل شود. وی می‌گوید: «قیمت تمام‌شده آب، منطقه‌به منطقه و محل‌به‌محل متفاوت است. به‌طور میانگین قیمت تمام‌شده تولید هر مترمکعب آب شرب شهری هزار تومان است اما از مصرف‌کننده شهری 300 تا 320 تومان و روستایی 100 تا 110 تومان آب‌بها دریافت می‌شود.»

محمودی بهای تولید هر مترمکعب آب کشاورزی را 50 تومان و بهای پرداختی به‌وسیله کشاورزان را هشت تومان اعلام می‌کند.

به اعتقاد وی آب بسیار ارزان بوده و وزارت نیرو مایل است که ارزش واقعی این ماده حیاتی را از مشترکان دریافت کند. اما از آنجا که آب کالایی با مصارف همگانی است و تغییرات قیمت آن تبعات اجتماعی دارد، قانون‌گذار و مجلس باید با هم تصمیم بگیرند که بهای آن چه تغییراتی داشته باشد.

افزایش مصرف با رشد تعرفه آب

مسئولان وزارت نیرو دلیل مصرف بیش از حد آب در کشور را بهای ارزان آن می‌دانند. آنها معتقدند که با افزایش قیمت آب، مصرف‌کننده ارزش این کالای گران‌بها را بیش از گذشته درک خواهد کرد. اما عباسقلی جهانی، عضو پیشین شورای جهانی آب معتقد است که افزایش قیمت آب باید بسیار حساب‌شده و براساس مطالعات دقیق انجام شود.

وی تاکید می‌کند که نمی‌توان برای سراسر کشور یک نسخه واحد پیچید. در کشورهایی که روی مسئله آب کار می‌کنند، میزان کشش و توانایی خانواده‌ها برای افزایش بهای آب سنجیده می‌شود و براساس این مطالعات، نرخی برای این ماده حیاتی تعیین می‌شود.

جهانی می‌گوید که تغییر قیمت آب ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد کرده یا حتی زمینه افزایش مصرف را فراهم کند. اما متاسفانه در ایران مطالعه خاصی درباره میزان کشش خانوار برای افزایش قیمت آب انجام نشده است.

این عضو پیشین شورای جهانی آب بر این باور است که دو برابر شدن قیمت آب مشکلات شدیدی در آپارتمان‌ها ایجاد می‌کند. برای واقعی کردن قیمت آب باید برای تمام ساختمان‌ها کنتور خصوصی تهیه شود.

در حالی وزارت نیرو به دنبال افزایش تعرفه آب است که کنتور تفکیک شده آب در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی وجود ندارد. در حال حاضر براساس عرف رایج در جامعه، آب‌بهای مجتمع‌های مسکونی براساس قرائت کنتوری واحد که آب مجتمع را تامین می‌کند، تعیین می‌شود. به همین دلیل اعضای یک مجتمع براساس تعداد افراد خانوار و نه میزان مصرف، آب‌بهای خود را تعیین می‌کنند. در این شیوه خانواده‌های پرمصرف و کم‌مصرف به هیچ عنوان از هم تفکیک نمی‌شوند.

بحران در یک‌قدمی صنعت برق

ثبات قیمت برق و تغییر نکردن نرخ آن براساس تورم حاکم بر جامعه، در طول فعالیت دولت نهم سبب شد بدهی‌های انباشته‌ای برای وزارت نیرو ایجاد شود. سالانه هشت هزار میلیارد تومان به دلیل تفاوت قیمت تمام‌شده تولید برق و تعرفه قبوض مشترکان، به مجموع بدهی‌های وزارت نیرو افزوده می‌شود. به همین دلیل این وزاتخانه به دنبال آن است که در سال آینده علاوه بر قیمت آب، بهای برق را هم افزایش دهد. بهمن‌الله مرادی، مشاور مدیرعامل توانیر در امور خصوصی‌سازی از تلاش وزارت نیرو برای واقعی شدن قیمت برق خبر می‌دهد.

این مقام مسئول می‌گوید: «بحث بر سر افزایش قیمت نیست، مسئله اصلی متناسب شدن بهای دریافتی از مشترکان است. یعنی هر چیزی را به قیمت واقعی بسنجیم.»

وی قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق تولیدشده در کشور را 85 تا 90 تومان اعلام می‌کند، درحالی‌که مشترکان برای مصرف هر کیلووات‌ساعت برق، 49 تومان پرداخت می‌کنند.

الله‌مرادی تاکید می‌کند که وزارت نیرو بیشتر به دنبال آن است که مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده تولید برق با بهای پرداختی توسط مشترکان را دولت پرداخت کند، زیرا این وزارتخانه نمی‌خواهد به مردم فشار بیاورد.

وی در پاسخ به این سوال که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت برق چگونه هزینه می‌شود و درآمدهای قبلی در چه بخش‌هایی صرف شده، بیان می‌کند که در بخش‌های انتقال، توزیع و تولید نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید داریم. اگر منابع مالی برای وزارت نیرو تامین نشود تا یک‌سال آینده صنعت برق با بحران جدی مواجه می‌شود.

مشاور مدیرعامل توانیر ادامه می‌دهد که افزایش قیمت قبلی برق فقط 20 تا 30 درصد در حل مشکلات وزارت نیرو تاثیر داشته است. وی ظرفیت نصب شده فعلی کشور را 70 هزار مگاوات اعلام کرده و بر این باور است که با توجه به رشد هفت تا هشت درصدی مصرف، سالانه باید چهار تا پنج هزار مگاوات در بخش تولید سرمایه‌گذاری جدید انجام شود و دولت باید برای این مسئله چاره‌ای بیندیشد. در مقابل اظهارات متولیان وزارت نیرو، سیداحمدعلی عاملی، عضو پیشین هیات‌مدیره سندیکای برق مخالفت خود را با هرگونه افزایش قیمت برق اعلام می‌کند. وی معتقد است که صنعت برق یک صنعت مادر بوده و تمام صنایع کشور به آن وابسته هستند، در نتیجه تغییر بهای برق، هزینه تمام‌شده تولید را در کشور افزایش می‌دهد. این استاد دانشگاه تهران مشکلات وزارت نیرو را ناشی از ضعف مدیریتی این سیستم دانسته و می‌گوید: «وزارت نیرو زیر بار تصمیمات دولت می‌رود.

دولت هم حق و حقوق این وزارتخانه را در نظر نمی‌گیرد.» وی تاکید می‌کند که در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف بخش‌های تولیدی مولد، به‌خصوص وزارت نفت و نیرو شود. اما دولت دهم و یازدهم حقوق وزارت نیرو را رعایت نکردند. عاملی اضافه می‌کند که دولت برای حل مشکل بدهی‌های وزارت نیرو باید اعتبارات ویژه‌ای به این وزارتخانه اختصاص دهد.