نقش ساختارهای حامی کسب وکار

یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران در دهه های اخیر، نبود یک ساختار منسجم و هدفمند برای هدایت، آموزش و حمایت از علاقه مندان به راه اندازی کسب وکارهای جدید بوده است. بسیاری از افراد بدون برخورداری از اطلاعات دقیق درباره بازار، فضای رقابتی، قوانین بیمه و مالیات یا حتی الزامات قانونی و اداری، اقدام به راه اندازی فعالیت اقتصادی می کنند؛ غافل از آنکه این مسیر نه تنها نیازمند سرمایه مالی، بلکه به دانش، آگاهی سیستمی و پشتیبانی نهادی نیاز دارد. نتیجه این عدم آمادگی، چیزی جز شکست کسب وکار و از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی نیست. این پدیده عملا هزینه هایی به مراتب بیشتر از بیکاری صرف را به خانواده ها، جامعه و دولت تحمیل می کند؛ زیرا نه تنها سرمایه گذاری فرد نابود می شود، بلکه سرخوردگی روانی، ناامیدی اجتماعی و اتلاف ظرفیت های اقتصادی کشور را نیز به همراه دارد.

در چنین شرایطی، بیشتر سرمایه گذاران و علاقه مندان به کسب وکار، به دلیل ترس از شکست و نبود پشتیبانی مناسب، به سمت فعالیت های کم ریسک و غیرمولد، مانند واسطه گری یا تجارت غیررسمی، سوق پیدا می کنند؛ فعالیت هایی که گرچه ممکن است در کوتاه مدت درآمدزا باشند، اما در بلندمدت، نه به تولید ملی کمکی می کنند، نه اشتغال پایداری می سازند و نه ارزشی افزوده در اقتصاد کشور ایجاد می نمایند. در سوی دیگر، ساختارهای موجود دولتی که به ظاهر وظیفه تسهیل گری و حمایت را برعهده دارند، در تار و پود بوروکراسی سنگین اداری و جزیره ای عمل کردن، عملا ناتوان از ایفای نقش مؤثر در رشد اقتصادی هستند.

این در حالی است که تجربه کشورهای توسعه یافته، به ویژه اتحادیه اروپا نشان می دهد می توان با طراحی ساختارهایی هدفمند و هماهنگ، زمینه ساز تحولی بنیادین در عرصه کسب وکار شد. اتحادیه اروپا با درک اهمیت راهبردی بنگاه های کوچک و متوسط، شبکه ای گسترده و چندلایه را برای حمایت همه جانبه از کارآفرینان، تدارک دیده است. در این ساختار، چهار نهاد کلیدی، شامل ادارات کار، شرکت های بیمه، سازمان های مالیاتی و نهادهای محلی (شهرداری ها و مراکز خدمات مشاوره برای کسب وکار محلی) به صورت هماهنگ، شفاف و دیجیتالی و البته در بسیاری موارد، کاملا رایگان ولی با حساب و کتاب، عمل می کنند و فرآیند شروع و تثبیت یک کسب وکار را از ابتدا تا مرحله سوددهی با کمترین اصطکاک برای کارآفرین، ترسیم و همراهی می نمایند. شبکه «Enterprise Europe Network» به عنوان بزرگ ترین سیستم مشاوره و راهنمایی در جهان، با ارائه رایگان اطلاعات درباره بازار، قوانین و ساختار مالی، بستری از دانش و تحلیل در اختیار کارآفرینان قرار می دهد تا آگاهانه مسیر خود را انتخاب کنند.

در سطح تأمین مالی، «European Investment Fund» با ارائه ضمانت های اعتباری به بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری، مسیر دسترسی به منابع مالی ارزان و پایدار را برای بنگاه های نوپا هموار می سازد. مراکز خدماتی یک مرحله ای یا اصطلاحا «One-stop Shops» نیز فرآیند ثبت، مجوز، بیمه و امور مالیاتی را در یک مکان واحد تجمیع کرده اند تا کارآفرین مجبور نباشد زمان و انرژی خود را صرف رفت وآمد میان ده ها اداره و سازمان کند. حتی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همانند آلمان، سوئد و فنلاند، حمایت مالی مستقیم و ماهیانه از کارآفرین در دوره پیش از سوددهی در نظر گرفته شده است تا وی بتواند با تمرکز کامل بر توسعه ایده خود، از فشار مالی رهایی یابد. چنین اقداماتی نه تنها منجر به افزایش تعداد کسب وکارهای موفق می شود، بلکه سبب رشد اشتغال، ارتقای تولید ملی و گسترش دایره مالیات دهندگان فعال می گردد. براساس داده های آماری، نرخ بقای کسب وکارها در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا، متفاوت است؛ به عنوان مثال در سوئد، نرخ بقای کسب وکارها پس از پنج سال 60.8 درصد است، درحالی که در فرانسه این نرخ 50.1 درصد و در آلمان 36.5 درصد است. این تفاوت ها، نشان دهنده تأثیر ساختارهای حمایتی، سیاست های اقتصادی و فرهنگی هر کشور بر موفقیت کسب وکارها است.

در این میان، آنچه در کشورهای توسعه یافته، به ویژه در حوزه اتحادیه اروپا به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفته شده، نقش آموزش و تربیت نیروی کارآفرین به عنوان پیش نیاز راه اندازی هر کسب وکار است. در این کشورها، هیچ فردی بدون گذر از مراحل آموزشی مشخص، چه در قالب دوره های رسمی و چه مشاوره های تخصصی یا برنامه های مهارتی، وارد فرآیند ثبت و راه اندازی کسب وکار نمی شود. این آموزش ها نه تنها اطلاعات حقوقی، مالی، بازاریابی و مدیریتی را در اختیار افراد قرار می دهد، بلکه نوعی نگرش اخلاقی و مسئولیت پذیری نسبت به جامعه، مشتری و اقتصاد کلان را در آنان نهادینه می کند؛ حال آنکه در ایران، فقدان این زیرساخت آموزشی، موجب بروز خسارات جدی در سطح فردی و اجتماعی شده است؛ به عنوان نمونه در حوزه ساخت وساز، اصطلاح رایج «بساز بنداز» از منش غیراخلاقی سازنده غیرمتعهدی حکایت دارد که براساس منافع فردی و حتی به قیمت جان و مال دیگران و بدون رعایت حداقل های کیفیت، ایمنی و مسئولیت پذیری، به دنبال کسب سود سرشار است و این تنها یکی از جلوه های فقدان تربیت درست کارآفرین است؛ یا در بخش تجارت و توزیع کالا، نبود کیفیت مناسب، وجود اطلاعات گمراه کننده و عدم مسئولیت پذیری فروشندگان، یک چرخه معیوب از تخلف، نارضایتی مشتری و در نهایت، زیان بلندمدت برای کسب وکار را شکل داده است.

آموزش کارآفرینی، فراتر از یادگیری تکنیک های درآمدزایی، نوعی فرهنگ سازی اقتصادی است؛ فرهنگی که به کارآفرین می آموزد آسیب به مشتری یا جامعه در نهایت، لطمه ای است که به خود او و رشد اقتصادی کشور وارد می شود. در کشورهای توسعه یافته، این درک موجب شده تا رقابت، نه بر پایه کاهش کیفیت یا فریب مصرف کننده، بلکه براساس بهینه سازی قیمت، ارتقای کیفیت و ایجاد اعتماد عمومی شکل بگیرد؛ چیزی که ایران برای نیل به توسعه پایدار به آن نیاز مبرم دارد. به طور خلاصه، بدون اتخاذ رویکردی ساختاری، یکپارچه و داده محور، نمی توان انتظار شکوفایی اقتصادی پایدار در کشور داشت. اقتصاد ایران، نیازمند آن است که مسیر کارآفرینی را از یک میدان مین بی برنامه، به شاهراهی هموار و ایمن تبدیل کند؛ مسیری که در آن هر شخص بتواند با دانش، حمایت و اعتماد به سیستم، برای آینده ای بهتر تلاش کند.

منابع:

1- Paymentsense – Europe’s Most Popular Startups and Survival Rates: https://www.paymentsense.com/uk/blog/europe-most-popular-startups/

2- European Commission – Enterprise Europe Network: https://een.ec.europa.eu

3- European Investment Fund – Annual Reports: https://www.eif.org

4- OECD – SME and Entrepreneurship Policy in the EU: https://www.oecd.org/industry/smes