بازنشستگان؛ نیروهای کارآمد و مجرب

سال‌هاست که در کشور ما نگاه غلطی در مدیریت نیروی انسانی حاکم بر روابط شغلی افراد شده است. از این بابت قانون کار در مرحله اول سبب شده تا موضع کارگر و کارفرما را در تقابل با یکدیگر قرار دهد. از سوی دیگر قوانین تامین اجتماعی و بیمه‌های اجباری بار مالی زیادی را به کارفرمایان تحمیل کرده است. دولت نیز با وضع قوانین مختلف، قواعد کلی کارایی بازار کار را به‌هم ریخته است و مبنای استخدام را دستورات ترجیحی خود به کلیه بخش‌های اقتصادی قرارداده است. از جمله این موارد ممنوعیت استخدام بازنشستگان است. بازنشستگان غالبا افرادی هستند که حداقل 30 سال تجربه بعد از اخذ دانش‌های کلاسیک را در امور مختلف دارند و عموماً یک نفر آنان از لحاظ بازدهی تولید بیش از چند جوان کارایی دارد.

در این شرایط ممنوعیت استخدام بازنشستگان به معنای این است که بخش عمده‌ای از نیروهای کارآمد و مجرب اجبارا از صحنه فعالیت‌ها خارج شوند و در عوض افراد جوان و بی‌تجربه جایگزین آنها شوند. اگر ترادف علم و تجربه را با یکدیگر در نظر بگیریم باید گفت بازنشستگان با توجه به انبوه تجربه خود، از علم اجرا کردن فعالیت‌های مختلف اقتصادی برخوردار هستند. این موضوع نه‌تنها در مسائل اقتصادی کاملا شناخته شده است بلکه باید گفت کشورهای صنعتی به شدت این موضوع را در نظر گرفته و حتی برای تشویق بازنشستگان قوانین بازنشستگی دوم و حتی بازنشستگی سوم را تدوین و اجرا کرده‌اند. به عنوان مثال در برخی از کشورها یک استاد دانشگاه زمانی که به سن 60 سالگی می‌رسد، طبق قانون بازنشستگی اول وی به پایان می‌رسد و چنانچه در فعالیت خود باقی بماند، می‌تواند بازنشستگی دوم را طبق سنین مقرر در قوانین این کشورها اخذ کند.

از طرفی با توجه به افزایش متوسط طول عمر مردان و زنان در سطح ایران و به طور کلی در جامعه جهانی به دلیل بهداشت و مراقبت‌های پزشکی، بازنشسته شدن و بیکار کردن افراد در حدود سنین 60 تا 65 سال به معنای از دست دادن بخش عمده‌ای از نیروی فعال اقتصادی کشور است. مسئله اصلی در این میان نباید این باشد که افرادی از کار اخراج شوند تا جوانان بتوانند وارد فعالیت‌های شغلی شوند و این نگرش بسیار تنگ‌نظرانه است. باید شرایطی را فراهم آوریم که هم بازنشستگان و هم جوانان بتوانند در بازار کار اقدام به کسب شغل کنند و اگر شرایط ایجاد شده منجر به عدم وجود مشاغل کافی برای جوانان است، نباید الزاما بخشی از نیروی کار را به بهانه اینکه گروه جدید جوان مشغول کار شوند، از کار برکنار کرد.

با توجه به تمام این مسائل باید گفت که در درجه اول باید مجلس و دولت تمامی قوانین مربوط به عدم جواز به اشتغال بازنشستگان را لغو و از سوی دیگر شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را فراهم کنند. اقدام دیگر باید اصلاح قانون کار و اصلاح قوانین بیمه‌های اجباری تامین اجتماعی باشد. این چهار سیاست همراه با سایر زمینه‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌تواند وضعیت اشتغال را تا حدود بسیار زیادی بهبود بخشد. دولت و مجلس و سایر مقامات تصمیم‌گیر باید بدانند که از لحاظ عمل، تجربه و دانش در سطح نازل‌تری نسبت به افراد در تشخیص منافع آنان قرار دارند. به عبارت دیگر نهادهای سیاسی نباید خود را متولی افراد جامعه بدانند بلکه وظایف آنان تسهیل شرایط زندگی افراد جامعه است و نه مدیریت زندگی آنان.

طبیعتا بازار کار نیز طبق همین قاعده عمل می‌کند، یعنی باید اجازه داد تا هر فعال اقتصادی براساس قواعد عرضه و تقاضای نیروی کار هر شغل مناسبی را که صلاح می‌داند با توافق طرفین، به افراد مد نظر خود واگذار کند و نباید قواعد صوری مانعی بر این قاعده عرضه و تقاضای نیروی کار باشد، ولی از سوی دیگر دولت باید مکلف شود تا از افرادی که توانایی کار ندارند، حمایت لازم را انجام دهد و در ضمن شرایط اشتغال‌زایی را در جامعه فراهم کند تا از بیکاری نیروی جوان و تحصیلکرده نیز جلوگیری به عمل آید.

* کارشناس اقتصادی