برزیل در دست سران فاسد

به دنبال برکناری موقت دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری برزیل به دلیل نقض قوانین بودجه، میشل تامر به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور انتخاب شد و از مردم خواست که از دولت «نجات ملی» او حمایت کنند.

او ایجاد «شادابی اقتصادی» را وظیفه اصلی خود می‌داند و می‌گوید: «ضروری است که اعتبار جذب کشور در داخل و خارج احیا شود تا به جذب سرمایه کمک کند و اقتصاد را دوباره راه بیندازد. برزیل هنوز کشوری فقیر است و من نه تنها از برنامه‌های تامین‌اجتماعی حفاظت خواهم کرد بلکه آنها را گسترش خواهم داد.» او همچنین گفت که از تحقیقات گسترده درباره فساد در شرکت نفت ملی پتروبراس هم حمایت می‌کند.

روسف هم از سوی دیگر به دنبال رأی مثبت سنای کشورش به استیضاح در نطقی تلویزیونی وعده داد که به هر شیوه ممکن با «بی‌عدالتی» بجنگد. او گفت شاید اشتبا‌هاتی انجام داده باشد، اما جرمی مرتکب نشده و قوانین مالی و بودجه را زیر پا نگذاشته است. روسف معتقد است با تعلیق او از مقام رئیس‌جمهوری، اراده مردم و قانون اساسی برزیل در خطر است.

روسف به دنبال اعتراض‌های مردم نسبت به وضعیت بحران‌زده اقتصاد کشور و همچنین رسوایی فساد در شرکت نفتی پتروبراس از سوی سنا استیضاح و پس از دو روز مذاکره به اتهام تخلف از قوانین مالی، روز پنجشنبه از سمت ریاست‌جمهوری تعلیق شد. روسف به مدت 180 روز از تمام مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری تعلیق خواهد شد. از 81 سناتور برزیلی 55 نفر به طرح استیضاح روسف رأی مثبت دادند و 22 نفر نیز با استیضاح او مخالفت کردند.

کنگره برزیل پیش از این هم با طرح استیضاح روسف موافقت کرده بود. روسف متهم است که از منابع مالی دولتی برای انتخاب مجدد به‌عنوان رئیس‌جمهور برزیل سوء‌استفاده کرده است. او بارها هرگونه مشارکت در پرونده فساد مالی را رد و تلاش‌های صورت گرفته از سوی مخالفان برای استیضاح خود را نوعی کودتا می‌خواند. اگر روسف مجبور به کناره‌گیری از این سمت شود، دوره زمامداری 13ساله حزب کارگر برزیل به پایان خواهد رسید.

حالا بحران سیاسی برزیل به دنبال تعلیق موقت روسف عمیق‌تر شده است. تامر می‌گوید نخستین قدمش بهبود وضعیت پیچیده و بحرانی اقتصاد این کشور خواهد بود. تامر برزیل را در حالی به دست گرفته که این کشور در حال گذراندن طولانی‌ترین رکود اقتصادی خود از دهه 30 تا به حال است. سال گذشته رشد اقتصادی این کشور 8/3 درصد کاهش یافت و به پیش‌بینی بانک مرکزی در سال جاری هم با کاهش 5/3 درصدی مواجه خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید رشد اقتصادی برزیل در سال 2017 منفی خواهد شد. بعدازظهر پنجشنبه تامر اعضای کابینه خود را اعلام و با کاهش تعداد اعضای کابینه از 32 به 22 عنوان کرد که قصد کاهش هزینه‌های دولت را دارد. گفته می‌شود او کابینه‌ای انتخاب کرده که راغب به همکاری با بخش کسب‌وکار برزیل است. وال استریت هم از تیم اقتصادی تامر و انتخاب انریکه میرلس، رئیس سابق بانک مرکزی برزیل در سال‌های رونق اقتصادی (از 2003 تا 2011) به‌عنوان وزیر دارایی ابراز خوشحالی کرد. سرمایه‌گذاران هم از این اقدام تامر استقبال کردند.

شاخص بازار سهام این کشور روز پنجشنبه نزدیک به یک درصد بالا رفت. سرمایه‌گذاران امیدوارند که با کناره‌گیری روسف، وضعیت بازار برزیل هم بهبود پیدا کند. وال‌استریت هم به میرلس علاقه دارد؛ چرا که او در دوران ریاست‌جمهوری لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا معروف به لولا هرگز به فشارهای او دال بر کاهش نرخ بهره تن نداد. اقتصاددانان آمریکایی معتقدند میرلس تنش‌هایی را که لولا در بازار برزیل به وجود آورده بود، آرام کرد.

لولا هم در مارس 2016 به اتهام دست داشتن در پرونده پولشویی و فساد مالی شرکت نفت ملی «پتروبراس» از سوی ماموران پلیس دستگیر شد و قرار است به‌زودی مورد بازجویی قرار بگیرد. او که دوران ریاست جمهوریش در سال ۲۰۱۱ میلادی تمام شد، خود را از همه اتهامات مطرح شده مبرا می‌داند.

گفته می‌شود طی یک دهه گذشته حدود 8/3 میلیارد دلار جابه‌جایی غیرقانونی در شرکت پتروبراس صورت گرفته و برخی از پول‌های کثیفی که در بده‌ بستان‌های این شرکت به‌دست آمده، صرف رقابت‌های انتخاباتی روسف در سال ۲۰۱۰ شده است.

اما وضعیت بازار برزیل ربطی به وضعیت اقتصاد این کشور ندارد. نرخ بیکاری در این کشور به 2/10 درصد رسیده، نرخ تورم همچنان بالاست، کسری بودجه دولت زیاد است و مردم هم اعتماد خود به وضعیت اقتصادی کشورشان را از دست داده‌اند.

وزیر اقتصاد برزیل روز جمعه اعلام کرد که دولت شاید مجبور شود مالیات‌ها را در کوتاه‌مدت افزایش دهد تا کسری بودجه دولت را جبران کند. اما به هر حال سرمایه‌گذاران هنوز به تیم تامر اعتماد ندارند، چراکه میزان محبوبیت او هنوز پایین است و بسیاری از اعضای کابینه‌اش در گذشته درگیر رسوایی‌های رشوه‌خواری گسترده در شرکت‌های دولتی نفت بوده‌اند. عده‌ای معتقدند با این شرایط تامر به همین راحتی‌ها نمی‌تواند دست به اصلاحات بزند.