سهم 66 درصدی بخش‌خصوصی در بازار مسکن

روند ناکارآمدی و نامتناسب بودن نظام تامین مالی در بخش مسکن با توجه به نیازهای بازار در طول سال‌های اخیر باعث اتکای شدید این بازار بر پس‌اندازهای خصوصی شده است. به گزارش ایسنا، براساس آمار موجود در دوره سال‌های 1381 تا 1386 سهم پس‌انداز بخش‌خصوصی در نظام تامین مالی مسکن 73 درصد بوده که این رقم در دوره سال‌های 1386 تا 1391 با وجود تزریق خط اعتباری مسکن مهر به 66 درصد رسیده است.این مسئله در حالی است که در اکثر کشور‌های دنیا این سهم کمتر از 50 درصد است. در سال‌های 1390 تا 1391 نسبت وام 20 میلیون تومانی به قیمت مسکن در سال 1391 در کلانشهر تهران کمتر از 10 درصد و در شهرهای بزرگ 30 تا 40 درصد و در سایر شهرها 40تا55 درصد بوده است. به‌طور متوسط 30 درصد از وام‌های مسکن از ابتدای سال 1370 تا 1388 مربوط به وام خرید مسکن بوده که این نسبت در سال‌های پس از 1388 به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است. 

نکته قابل توجه آن است که نسبت اقساط بازپرداخت وام در حال حاضر در گروه‌های کم‌درآمد نسبت به درآمد آنها به‌گونه‌ای نیست که بتوان مقدار وام مسکن آنها را افزایش داد. براساس این گزارش کوچک‌بودن اندازه بازار رهن، محدود‌بودن نهادهای مالی فعال در بازار مسکن و روند تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به این حوزه، مجموعه‌ای از مسائلی هستند که موجب بروز مسائل و مشکلاتی همچون محدودبودن نظام بانکی در اعطای تسهیلات رهنی، فقدان تنوع محصولات‌رهنی با شرایط و نرخ‌های متناسب با ویژگی‌های اجتماعی و جغرافیایی و در نهایت بی‌رغبتی نظام بانکی به اعطای تسهیلات بلند‌مدت در بخش مسکن شده است. با توجه به اینکه نظام تامین مالی بخش مسکن نیازمند اصلاحات ساختاری به‌صورت تدریجی و گام به گام است می‌توان گفت، این اصلاحات در چارچوب بهبود شرایط نهادی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت نهادها‌ی موجود و همچنین تشکیل نهادهای جدید، رقابتی‌کردن فضای بازار تامین مالی مسکن، تقویت ابزارهای بازار سرمایه و متنوع‌سازی منابع تامین مالی ساخت مسکن قرار می‌گیرند.