سياست‌هاي مالياتي سفت و سخت براي خانه‌هاي خالي

در تمامي دولت‌هايي که بعد از انقلاب بر سر کار آمده‌اند مسکن به عنوان معضلي جدي و پر چالش براي آنها مطرح بوده است. به‌طوري‌که در انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 محمود احمدي‌نژاد با شعار خانه‌دار کردن تمام مردم ايران و ديگر شعارهاي عامه پسند توانست راي زيادي براي خود جمع کند و در سال آخر چهار ساله اول رياست‌جمهوري خود، طرح مسکن مهر را اجرايي کرد.هر چند الان طرح مسکن مهر تبديل به يک غده بدخيم براي دولت روحاني شده است و نمي‌داند با توجه به تورم به يادگار مانده دولت قبل چطور اين طرح را با حداقل قيمت به صاحبان بخت برگشته‌اي که با اطمينان به دولت تمام سرمايه خود را در اين طرح گذاشتند تا بلکه بتوانند در يکي از شهرک‌هاي اطراف کلانشهر‌ها صاحب يک خانه کوچک شوند تحويل دهد.

اما همواره اين سوال مطرح بوده که آيا به صورت واقعي در تهران کمبود مسکن وجود دارد. در تمامي کلانشهرهاي دنيا همواره محلات اعيان‌نشين و گران داراي خانه‌هاي خالي بودند که علت آن‌هم گران بودن اجاره يا قيمت خريد آن بود. اما در ايران صورت مسئله جور ديگري است. وجود خانه‌هاي خالي در مناطق مختلف شهري حکايت از تفاوت ديدگاه دولت و مردم به مسکن دارد که اين در نوع خود در دنيا کم نظير است.مطابق آماري که ریيس مشاور املاک تهران اعلام کرده است، فقط در تهران بيش از 400 هزار خانه خالي وجود دارد که اين رقم در نوع خود بي نظير است. بر همين اساس است که دولتمردان ايران در نظر دارند طرحي را از سال آينده اجرايي کنند که مالکان اين خانه‌ها مجبور به دادن ماليات شوند تا بلکه بتوانند قسمتي از اين خانه‌هاي خالي را به بازار مسکن وارد کنند و در نتيجه تا حدودي از گراني مسکن بکاهند، طرحي که براي خود هزار اما و اگر دارد.

رفتار ساير دولتمردان در دنيا نيز تقريبا به همين صورت است که آخرين مورد آن اسپانيا بود. به گزارش خبرگزاري منارا، بعد از بحران مالي اروپا تعداد خانه‌هاي خالي که مردم به صورت اقساط خريده بودند و به علت عدم پرداخت اقساط آن مجبور به واگذاري آن به بانک شدند به نحوه چشمگيري بالا رفت.به‌طوري که فقط در ايالت کاتالونيا اين رقم به 22 هزار خانه رسيد. بر همين اساس دولت مرکزي تصميم گرفت تا از اين موسسات و بانک‌ها ماليات اضافه اخذ کند.اين طرح که از سال جديد شروع مي‌شود براي دولت مرکزي اسپانيا در آمدي نزديک به 25ميليون يورو دارد.

نکته جالب نحوه برخورد دولت با بانک و موسساتي است که مالک اين خانه‌ها هستند. دولت مرکزي اعلام کرده: از موسساتي که ثابت شود قصد دارند خانه‌هاي مسکوني خود را بفروشند و قيمت متناسبي را روي ملک خود گذاشته‌اند مالياتي نخواهند گرفت و این در واقع نوعي سياست تشويقي است براي اينکه بانک‌ها را از بنگاه‌داري دور کند.

 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد اسپانيا اين کشور داراي 400 هزار خانه خالي است که صاحبان آنها به دولت محلي ماليات خود را پرداخت مي‌کنند. اين قانون در انگليس که سلطان گرفتن ماليات از مردم است سختگيرانه‌تر است. به گزارش خبرگزاري بي بي سي اگر کسي خانه دوم داشته باشد و آن خانه هم خالي باشد دولت مي‌تواند تا 200‌درصد از ارزش خانه از او ماليات بگيرد.

تقريبا در تمام جوامع اروپايي و کشورهاي پيشرفته اين قانون حکمفرماست اما در کشورهاي جهان سوم و خاورميانه اين قانون نتوانسته جاي خود را باز کند.به گزارش سايت خبري لکوم در کشور پادشاهي مغرب اين طرح توسط مجلس به تصويب رسيد اما نخست‌وزير حاضر به اجراي آن نشد و بر سر همين طرح جنجال بزرگي بين دولت و مجلس پيش آمد که در نهایت دولت برنده اين ماجرا شد.

سوريه نيز قصد داشت از صاحبان خانه‌هاي خالي ماليات اخذ کند. اين امر چنان در بين کشورهاي عرب تازگي داشت که روزنامه فرا‌منطقه‌اي الشرق الاوسط در همان زمان به طور ويژه اين اتفاق را پوشش داد. دولت سوريه براي مقابله با بحران افزايش قيمت مسکن و سرازير شدن پول‌هاي سرگردان به بازار ملک تمهيداتي را اتخاذ کرد مطابق آمار رسمي ارائه شده از سوي دولت تعداد خانه‌هاي خالي به 600 هزار واحد رسيده بود و برهمين اساس دولت قصد داشت براي کنترل قيمت مسکن طرح اخذ ماليات را اجرا کند که آغاز جنگ داخلي اين طرح را نا‌کام گذاشت. به‌طور کلي قانون اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي در بين کشورهاي توسعه‌يافته امري جا افتاده است. بنا بر تعريف اکثر اقتصاددان‌ها مالکيت بيش از يک خانه نشانه سرمايه دار بودن و متمول بودن فرد است و به اين افراد ماليات تعلق مي‌گيرد.