متقاضیان مسکن درانتظار برنامه‌های دولت

در حالی ارزش وام مسکن برای خرید به ۱۱ درصد رسیده و شاخص دسترسی از سال ۸۴ دو برابر شده که هنوز برنامه‌های دولت برای تامین مسکن یا اجرا نشده یا اینکه تاثیری بر افزایش توان خانوار نداشته است. به گزارش مهر، مسکن در میان کالاهای مصرفی بیشترین سهم را در سبد درآمد خانوار دارد به‌طوری که این سهم به بیش از یک‌سوم درآمد خانوار رسیده و این روند در سال‌های گذشته سیر صعودی داشته است. آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۷۳ سهم مسکن در هزینه خانوار ۲۶درصد بوده که در سال ۱۳۹۳ این سهم به ۳۴‌درصد رسید، بنابراین در سال‌های گذشته خرید مسکن، سهم بیشتری را از سبد خانوار به خود اختصاص داده است. بنابراین تامین مسکن در این سال‌ها دشوارتر شده و هرساله بخشی از قشر ضعیف و متوسط جامعه از بازار خرید مسکن حذف شده‌اند. در این میان، نبود یک سیستم تامین مالی مناسب برای این بخش هم از مشکلاتی است که به کاهش توان خرید خانوارها اضافه کرده است. 

در واقع وام خرید مسکن که در سال‌های گذشته می‌توانست کمک زیادی به خرید خانه کند، هرساله ارزش کمتری به نسبت تورم پیدا کرده به‌طوری‌که نسبت وام خرید مسکن ۷۵ متری در شهر تهران از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۱درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این موارد باعث شد شاخص دسترسی مسکن و طول انتظار خانوار برای تامین مسکن افزایش پیدا کند که در حال حاضر بنابرآمار مسئولان وزارت راه و شهرسازی، طول دوره انتظار برای دسترسی یک خانوار به مسکن ملکی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود دو برابر شده است. 

در این راستا، حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی معتقد است: باتوجه به محدودیت منابع، امکانات و ظرفیت‌ها در دولت، نظام برنامه‌ریزی مسکن بر تامین مسکن دهک‌های پایین و میان درآمدی با تاکید بر تامین مسکن روستاییان و نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری متمرکز شده است. وی با بیان اینکه دولت در این بخش تسهیلات یارانه‌ای برای ساخت مسکن می‌پردازد، بیان کرده است: تامین مسکن روستاییان و ساکنان بافت‌های فرسوده با ترکیبی از منابع بانکی در قالب تسهیلات و یارانه‌های دولتی تا پایان برنامه ششم برنامه‌ریزی و مصوب شده است. مظاهریان افزوده است: دولت در بخش مسکن اجتماعی هم که تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه است، با تجمیع منابع دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بنیاد مسکن و ظرفیت حمایتی خیرین استفاده می‌کند. 

به گفته وی، تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان، شرکت‌های تامین سرمایه مسکن، گسترش سهم بازار رهن اولیه و ثانویه، صندوق‌های پس‌انداز و تسهیلات‌دهی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های واسپاری مانند لیزینگ، بازنگری در نظام تامین مالیاتی و نظام توزیع یارانه مسکن می‌تواند نقش زیادی در رشد سیستم تامین مالی مسکن داشته باشد. اما در حال حاضر هنوز سازوکار مسکن اجتماعی اعلام نشده و دیگر برنامه‌های دولت هم در بخش صندوق‌های زمین و ساختمان، بازار رهن و دیگر برنامه‌ها اجرایی نشده و مشخص نیست چه زمانی این طرح‌ها به اجرا می‌رسد، این در حالی است که هرساله به تعداد متقاضیان افزوده شده و بخشی از متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی از بازار خرید مسکن حذف می‌شوند.