چالش جدی بودجه 94 در مواجهه با سقوط نفت

لایحه بودجه 94 در حالی با قیمت نفت 72 دلاری بسته و راهی مجلس شد که دولت با خوشبینی به روند مذاکرات هسته‌ای رویای تداوم رشد اقتصادی در سال آینده را در سر می‌پروراند. اینکه در لحظه آخر مذاکرات هسته‌ای در دیدار سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان در فرودگاه وین و جان کری وزیر خارجه آمریکا چه اتفاقی افتاد که یکباره جنگ قیمت‌ها در بازار نفت به وقوع پیوست، مشخص نیست. اما آنچه مسلم است تعبیر روحانی از توطئه سیاسی درباره سقوط نفت شاید درست‌ترین تعبیر در این باره باشد. به‌هرحال قیمت نفت سقوط کرد و با اظهارات وزیر نفت عربستان مبنی بر اینکه حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار هم برسد ما تولیدمان را کاهش نخواهیم داد، این احتمال بسیار کم است که قیمت دوباره بتواند به رقم بالای 70 دلار در سال آینده برسد. در هر صورت اگر قیمت‌های بازار جهانی نفت در همین سطح فعلی باقی بماند یا روند نزولی را در پیش بگیرد، بودجه سال آینده کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد. 

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره به «فرصت امروز» گفت: یقینا کمیسیون تلفیق با همکاری دولت قیمت نفت را واقعی خواهد کرد. در ضمن در بودجه کشور چیزی به نام کسری بودجه وجود ندارد. کسری بودجه زمانی است که تخصیص منطبق با اعداد و ارقام بودجه اتفاق بیفتد. در حالی که در ایران هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداده و همواره عدد تخصیص داده شده با مقادیر مندرج در بودجه تفاوت دارد، بنابراین چون عدد تخصیص همواره درصدی از ارقام بودجه است ما چیزی به نام کسری بودجه در بخش عمرانی و تملک دارایی نداریم. 

علی مروی، رییس کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: از آنجا که تاکید بسیاری از اقتصاددانان بر جدایی بودجه از نفت است و در بحث اقتصاد مقاومتی هم این امر دیده شده است؛ بنابراین یکی از اهداف جدی ما این است که بودجه را از در آمدهای نفتی جدا کنیم. این روند از سال‌های گذشته شروع شده اما در دو، سه سال اخیر که بحث تحریم‌ها پیش آمد، این فکر قوت بیشتری گرفت که استدلال منطقی و علمی هم دارد.

مروی با اشاره به کاهش غیرمنطقی قیمت نفت در این مدت، این امر را ناشی از عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی دانست و افزود: باید به‌گونه‌ای پیش برویم که براساس قیمت واقعی بودجه نهایی شود و مجلس حتما این روند را دنبال خواهد کرد و با تعامل و همکاری دولت و توجه به نظر کارشناسان و نمایندگان در نهایت به یک جمع‌بندی خواهد رسید. 

راهکار‌های نجات بودجه

یوسفیان، با اشاره به تفاوت قیمت جهانی نفت و قیمت پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده افزود: دولت باید به فکر راهکار‌هایی برای جبران این اختلاف باشد. بنابراین دولت باید تا جایی که ممکن است از هزینه‌های جاری خود بکاهد. به‌خصوص شرکت‌های دولتی که وجود دارند و گاهی شش هزار میلیارد دلار برایشان هزینه می‌شود با توجه به اصل 44 قانون‌اساسی امکان واگذاری و فروش این شرکت‌ها وجود دارد که می‌تواند به جای هزینه، منابع جدیدی را برای دولت به ارمغان بیاورد. 

وی در مورد امکان تحقق این امر در سال آینده ادامه می‌دهد: این امکان وجود دارد که دولت بتواند بخشی از این شرکت‌ها را واگذار کند، بنابراین به محض واگذاری، بودجه این شرکت‌ها قطع خواهد شد و دولت نه تنها بودجه‌ای به این شرکت‌ها نداده بلکه درآمدی هم از محل فروش این شرکت‌ها به دست خواهد آورد. 

یوسفیان افزود: البته راهکار‌های دیگری هم برای جبران این اختلاف قیمت وجود دارد که برای ارائه آن باید ابتدا در کمیسیون تلفیق بحث شود و در باره قیمت نفت توافق صورت گیرد و میزان اختلاف این عدد از 72 دلار مشخص شود، سپس برای جبران کسری به دنبال راهکار باشیم. 

کاهش رشد اقتصادی متاثر از کاهش قیمت نفت 

محمد باقر نوبخت، در حاشیه نخستین همایش مجلس و دفاع مقدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در صورت کاهش قیمت نفت به پایین‌تر از حد خود یعنی 34 تا 35 دلار باز هم درآمد حاصل از فروش نفت 35 میلیون دلار خواهد بود که باز هم اوضاع به راحتی قابل کنترل است، زیرا ما از ابتدا حواس‌مان به تخصیص‌ها بوده است و آن مقدار که در خزانه می‌آید، تخصیص داده‌ایم. 

 یوسفیان در رابطه با این اظهار نظر نوبخت گفت: این نکته درست است و ما کسری بودجه نخواهیم داشت، برای اینکه مقدار تخصیص‌ها در بودجه عمرانی دست دولت است و این انعطاف‌پذیری وجود دارد اما در بودجه جاری ممکن است مشکل پیدا کنیم که معمولا می‌توان از محل کاهش بودجه عمرانی این رقم را تامین کرد. 

رییس کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: احتمالا منظور سخنگوی دولت در رابطه با اداره کشور بوده که اگر صرفه‌جویی‌های لازم انجام شود می‌توان کشور را اداره کرد و با مشکل جدی مواجه نخواهیم شد، اما این عامل در روند رشد اقتصادی به یقین تاثیر‌گذار خواهد بود.

مروی، اولویت‌بندی را یک راهکار مهم در رابطه با جلوگیری از روند رشد اقتصادی سال آینده دانست و گفت: اگر قیمت نفت در همین سطح باقی بماند یا کاهش بیشتری یابد، طبیعتا در شش ماهه دوم سال جاری هم رشد اقتصادی کشور متاثر خواهد شد. وی ادامه داد: در سال آینده هم ممکن است این اتفاق رخ دهد و رشد اقتصادی کشور به این ترتیب استمرار نداشته باشد، بنابراین می‌توان با اولویت‌بندی و تخصیص اعتبارات به پروژه‌های مهم‌تر و پروژه‌های با پیشرفت بالای 80 درصد این مسئله را مدیریت کرد که با مشکل مواجه نشویم. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم آمل درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه 94 به «فرصت امروز» گفت: از روز یکشنبه گذشته کار آغاز شده و در حال حاضر مجلس در حال بررسی پیشنهادهای نمایندگان است و پس از پایان این مهلت 10 روزه کمیسیون تلفیق کار خود را آغاز خواهد کرد.