فرصت امروز: در سالهای اخیر، یکی از مهمترین برنامههای دولت برای بهبود محیط کسبوکار، حذف مجوزهای زائد و راهاندازی «درگاه ملی مجوزها» بوده است. مسئولان بارها اعلام کردهاند که صدور مجوزها الکترونیکی شده، زمان دریافت مجوز کاهش یافته و صدها هزار مجوز از طریق این سامانه صادر شده است. آخرین آمار نیز از صدور حدود ۴۸۵ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها حکایت دارد.
این آمار در نگاه نخست امیدوارکننده به نظر میرسد. هرچه ورود به فعالیت اقتصادی آسانتر باشد، سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند، اشتغال ایجاد میشود و اقتصاد پویاتر خواهد شد. اما یک پرسش مهم همچنان بیپاسخ مانده است؛ آیا صدور مجوز به معنای تولد یک کسبوکار است؟
واقعیت این است که گرفتن مجوز، تنها نخستین گام ورود به دنیای اقتصاد است. آنچه آینده یک واحد اقتصادی را تعیین میکند، مجموعهای از عوامل است که بسیاری از آنها پس از دریافت مجوز آغاز میشوند؛ تأمین سرمایه، دسترسی به انرژی، مالیات، بیمه، نیروی انسانی، بازار فروش، ثبات قوانین و امکان برنامهریزی بلندمدت.
به همین دلیل، نباید موفقیت اصلاحات اداری را تنها با تعداد مجوزهای صادرشده سنجید. شاخص مهمتر آن است که چه تعداد از این مجوزها به فعالیت اقتصادی واقعی، اشتغال پایدار و تولید منجر شدهاند.
مجوز آسانتر شده، اما سرمایه کجاست؟
فرض کنیم یک کارآفرین امروز بتواند تنها در چند روز مجوز تأسیس یک کارگاه تولیدی را دریافت کند. آیا فردای آن روز میتواند کارخانه خود را راهاندازی کند؟
پاسخ در بسیاری از موارد منفی است.
نخستین مانع، تأمین مالی است. افزایش نرخ سود تسهیلات، سختگیری بانکها در دریافت وثیقه، محدود بودن منابع اعتباری و طولانی بودن فرآیند دریافت وام باعث شده بسیاری از صاحبان مجوز حتی نتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
در عمل، مجوزی که سرمایه پشت آن نباشد، تنها یک برگه اداری است؛ نه یک بنگاه اقتصادی.
در بسیاری از کشورها، اصلاح نظام مجوزدهی همزمان با توسعه صندوقهای ضمانت، سرمایهگذاری خطرپذیر، وامهای کمبهره و مشوقهای مالیاتی انجام شده است. زیرا سیاستگذار میداند که حذف بروکراسی، اگر با تأمین مالی همراه نباشد، اثر محدودی خواهد داشت.
مسیر دشوار پس از دریافت مجوز
بسیاری تصور میکنند سختترین بخش راهاندازی کسبوکار، دریافت مجوز است؛ در حالی که برای بسیاری از فعالان اقتصادی، مشکلات اصلی تازه پس از دریافت مجوز آغاز میشود.
ثبت بیمه کارکنان، دریافت کدهای مالیاتی، اتصال به سامانههای مختلف، اخذ استاندارد، تأمین مواد اولیه، عقد قرارداد با بانک، دریافت انشعابات آب، برق و گاز و دهها فرآیند دیگر، زمان و هزینه قابل توجهی به کارآفرین تحمیل میکند.
گاهی یک تولیدکننده برای دریافت مجوز تنها چند روز زمان صرف میکند، اما برای دریافت برق صنعتی یا گاز ماهها در انتظار میماند. در چنین شرایطی، سرعت صدور مجوز تأثیر چندانی بر زمان آغاز فعالیت نخواهد داشت.
به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند باید به جای «پنجره واحد صدور مجوز»، به سمت «پنجره واحد راهاندازی کسبوکار» حرکت کرد؛ سامانهای که تمام خدمات مورد نیاز یک سرمایهگذار را از ابتدا تا آغاز تولید پوشش دهد.
محیط کسبوکار فقط با حذف بروکراسی اصلاح نمیشود
اصلاح مقررات اداری اقدامی ضروری است، اما محیط کسبوکار فقط با کاهش تعداد فرمها و حذف امضاهای طلایی بهبود پیدا نمیکند.
سرمایهگذار پیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد.
اگر مقررات مالیاتی مرتب تغییر کند، اگر قیمت انرژی قابل پیشبینی نباشد، اگر سیاستهای ارزی هر چند ماه یکبار تغییر کنند یا اگر واردات مواد اولیه با محدودیتهای ناگهانی روبهرو شود، سرمایهگذار نمیتواند برای آینده برنامهریزی کند.
اقتصاد بیش از هر چیز به «قابلیت پیشبینی» نیاز دارد. فعال اقتصادی حاضر است مالیات بیشتری بپردازد، اما بداند قوانین پنج سال آینده چگونه خواهد بود. آنچه سرمایه را فراری میدهد، فقط هزینه نیست؛ بیثباتی است.
مجوزهای غیرفعال؛ آماری که کمتر دیده میشود
یکی از شاخصهایی که کمتر درباره آن صحبت میشود، تعداد مجوزهایی است که هرگز به فعالیت اقتصادی منجر نشدهاند.
ممکن است هزاران نفر برای استفاده از یک فرصت یا جلوگیری از تغییر احتمالی قوانین، مجوز دریافت کنند؛ اما به دلیل نبود سرمایه، بازار یا زیرساخت، هرگز کسبوکار خود را راهاندازی نکنند.
به همین دلیل، صرف اعلام تعداد مجوزهای صادرشده نمیتواند معیار موفقیت باشد.
بهتر است دستگاههای مسئول علاوه بر تعداد مجوزها، آمار دیگری نیز منتشر کنند؛
- چند درصد مجوزها به فعالیت واقعی منجر شدهاند؟
- چه تعداد واحد تولیدی پس از یک سال همچنان فعال هستند؟
- چند فرصت شغلی ایجاد شده است؟
- چه میزان سرمایهگذاری جدید جذب شده است؟
این شاخصها تصویر دقیقتری از وضعیت اقتصاد ارائه میکنند.
انرژی؛ مانع جدید سرمایهگذاری
در ماههای اخیر، محدودیت تأمین برق و گاز به یکی از دغدغههای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
سرمایهگذاری زمانی معنا پیدا میکند که تولیدکننده مطمئن باشد کارخانه او در تمام سال امکان فعالیت دارد. اگر واحد تولیدی با قطعی برق، محدودیت گاز یا نوسان تأمین انرژی روبهرو باشد، بازگشت سرمایه با ابهام مواجه میشود.
به همین دلیل، بهبود محیط کسبوکار بدون حل ناترازی انرژی امکانپذیر نیست.
ممکن است دریافت مجوز تنها سه روز زمان ببرد، اما اگر کارخانه چند ماه بعد به دلیل کمبود انرژی با توقف تولید روبهرو شود، آن مجوز ارزش اقتصادی خود را از دست خواهد داد.
فناوری میتواند هزینه تولید را کاهش دهد
دیجیتالی شدن فرآیند صدور مجوزها یکی از موفقترین اصلاحات اداری سالهای اخیر بوده است، اما این تحول نباید فقط به مرحله صدور مجوز محدود بماند.
اگر سامانههای مالیاتی، بیمه، گمرک، بانک، ثبت شرکتها و سازمان استاندارد نیز بهصورت کامل به یکدیگر متصل شوند، بسیاری از هزینههای پنهان تولید کاهش خواهد یافت.
امروز در بسیاری از کشورها، کارآفرین تنها یک بار اطلاعات خود را ثبت میکند و سایر دستگاهها همان اطلاعات را به اشتراک میگذارند. در چنین مدلی، مراجعه حضوری، ارائه چندباره مدارک و استعلامهای تکراری به حداقل میرسد.
حرکت به سمت دولت هوشمند، نه فقط سرعت خدمات را افزایش میدهد، بلکه احتمال فساد اداری و امضاهای طلایی را نیز کاهش میدهد.
از «مجوزمحوری» به «سرمایهگذاریمحوری»
اقتصاد ایران برای رشد پایدار، بیش از آنکه به افزایش تعداد مجوزها نیاز داشته باشد، به افزایش تعداد بنگاههای موفق نیاز دارد.
اگر هدف، ایجاد اشتغال و افزایش تولید است، باید زنجیره کامل راهاندازی کسبوکار مورد توجه قرار گیرد؛ از صدور مجوز تا تأمین مالی، زیرساخت، انرژی، صادرات، بازار و ثبات مقررات.
تعداد مجوزهای صادرشده میتواند نشانهای از اصلاحات اداری باشد، اما معیار نهایی موفقیت نیست.
موفقیت زمانی حاصل میشود که یک کارآفرین پس از دریافت مجوز، بتواند کارخانه یا شرکت خود را راهاندازی کند، نیروی کار استخدام کند، تولید را افزایش دهد و در بازار داخلی یا خارجی رقابت کند.
اقتصاد به آمارهای بزرگ نیاز دارد، اما بیش از آن به نتایج بزرگ نیازمند است.
اگر صدور ۴۸۵ هزار مجوز به ایجاد صدها هزار شغل پایدار، رشد سرمایهگذاری و افزایش تولید منجر شود، میتوان آن را یکی از موفقترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر دانست.
اما اگر بخش قابل توجهی از این مجوزها در پوشهها و سامانهها باقی بمانند و هرگز به کارخانه، فروشگاه، شرکت دانشبنیان یا کارگاه تولیدی تبدیل نشوند، باید پذیرفت که اصلاح بروکراسی تنها بخشی از مسیر بوده است.
تولد یک کسبوکار، از لحظه صدور مجوز آغاز نمیشود؛ از زمانی آغاز میشود که سرمایهگذار با اطمینان از آینده، سرمایه خود را وارد تولید کند. هنر سیاستگذاری نیز دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند؛ جایی که مجوز، به تولید و اشتغال تبدیل شود، نه فقط به یک آمار در گزارشهای رسمی.