نهاد غیر‌دولتی زیر سلطه دولتی‌ها

درحالی‌که تا انتخابات دوره ششم سازمان نظام مهندسی شش ماه مانده است این روزها این سازمان وارد حواشی زیادی شده است، هرچند که هر انتخاباتی با حاشیه همراه است اما حاشیه‌سازمان نظام مهندسی به مجلس و وزارت راه و شهرسازی رسیده است. چندی پیش رییس سازمان نظام مهندسی از دستگیری باند جاعلان اسناد مهندسان این سازمان خبر داد و از تخلف‌های میلیاردی پرده‌برداری کرد. در همان زمان نمایندگان مجلس به روند عملکرد این سازمان انتقاد کردند و خواستار منحل شدن این نهاد شدند هرچند این خواسته عده‌ای از نمایندگان مجلس غیر‌منطقی و نشدنی به نظر می‌رسد اما تلنگری بود به مسئولان این سازمان و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد بالادستی.

به گزارش «فرصت امروز»، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، کمیسیون ماده‌های 100و5، ‌سازمان نظام مهندسی و چندین دستگاه دیگر در بحث ساخت‌و‌ساز و شهرسازی دخیل هستند و ورود چندین دستگاه به یک حوزه و افزایش اختلاف نظرها و سلایق و ابلاغ آیین‌نامه‌های متفاوت از دستگاه‌های مختلف در عمل منجر به کاهش کیفیت ساخت و افزایش تخلف در این حوزه شده است. حال انتخابات یکی از ارکان مهم و تصمیم‌گیرنده در حوزه ساخت‌و‌ساز پیش‌رو است و هر چه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، ‌حرف و حدیث‌ها درباره این سازمان از لغو پروانه یکی از اعضا به دلیل تخلف تا اخراج عده‌ای از اعضای هیات‌مدیره و تخلفات میلیاردی در حوزه گاز سازمان نظام مهندسی بیشتر می‌شود اما در این میان مهم‌ترین نکته‌ای که نادیده مانده حفظ ماهیت غیر‌دولتی بودن این سازمان است.

تمام کارکنان دولتی کناره‌گیری می‌کنند

طبق آیین‌نامه و قانون مصوب سال 74 سازمان نظام مهندسی، ‌این نهاد باید مستقل و بدون دخالت دولتی‌ها اداره و مدیریت شود اما این سازمان هم مانند اتاق‌های بازرگانی زیر سلطه دولتی‌ها بوده و قرار دارد. اکبر ترکان، ‌مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای مناطق آزاد در حال حاضر رییس سازمان نظام مهندسی کشور است و تا چندی پیش هم مهدی هاشمی، رییس کمیسیون عمران مجلس و زنگنه وزیر نفت هم از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران بودند که به دلیل غیبت‌های طولانی‌مدت و عدم به حد نصاب رسیدن برای رأی‌گیری از این سمت استعفا دادند. حال اینکه این سازمان به‌عنوان مستقل‌ترین نهاد در امر ساخت‌و‌ساز شناخته شده و درحالی‌که باید به عملکرد مهندسان نظارت داشته باشد خود عامل تخلف شده است.

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون امور مسکن و ساختمان در نشست خبری روز گذشته با اشاره به تشکیل هیات‌های نظارت سه ماه قبل از انتخابات، تاکید کرد: مهم‌ترین هدف این است که سازمان نظام مهندسی را به‌طور خصوصی حفظ کنیم و از این رو طبق شش نظریه وزیر راه و شهرسازی که سال گذشته ابلاغ شد تمام کارکنان وزارت راه و شهرسازی از مسئولیت خودشان در این سازمان کناره‌گیری کردند و با قطعیت می‌توان گفت هیچ فرد مسئولی از وزارت راه و شهرسازی پست و سمتی در سازمان نظام مهندسی ندارد. وی با بیان اینکه البته هنوز درصدی از کارکنان دستگاه‌های دیگر در این سازمان مشغول به کار هستند، گفت: هنوز برخی از مسئولان دولتی سایر دستگاه‌ها درگیر مسئولیت در این سازمان غیر‌دولتی هستند که قطعا در انتخابات جدید شرایط ورود به سازمان تغییر خواهد کرد.

اصلاح قانون در مجلس رأی نیاورد

در سال گذشته یکی از اتفاقات مهم در این حوزه این بود که سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی درخواست بازنگری در قوانین مصوب سال 74 سازمان نظام مهندسی را داشتند که بهارستان‌نشین‌ها دست رد به این خواسته مسئولان زدند و مظاهریان روز گذشته در این باره گفت: متاسفانه اصلاح و بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی رأی نیاورد، این در حالی است که دو سیستم نظام مهندسی و نظام تامین اجرایی در کنار هم نمی‌توانند به یک حوزه ساخت‌و‌ساز ورود کنند و به همین دلیل میزان نارضایتی مردم از روند ساخت‌و‌ساز افزایش پیدا کرده است.

همچنین منوچهر شیبانی، ‌مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان در این نشست خبری با تاکید بر مهم‌ترین اهداف در برگزاری دور جدید انتخابات گفت: نخستین اولویت ما در انتخابات جدید، غیردولتی ماندن این نهاد و بعد از آن هم جلوگیری از افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت‌و‌ساز است. وی ادامه داد: خط قرمز وزارت راه و شهرسازی تخلف در این دوره از انتخابات است و قطعا این دوره از انتخابات سازمان نظام مهندسی متفاوت‌تر از دوره‌های قبل برگزار خواهد شد.

رتبه 170 از بین 187 کشور

یکی از جدی‌ترین مشکلات حال حاضر بازار مسکن، ‌کاهش تولید است که به برهم خوردن معادله عرضه و تقاضا و کاهش عرضه منجر شده است و قانون اقتصاد می‌گوید کاهش عرضه و افزایش تقاضا، افزایش قیمت را به دنبال دارد حال اینکه یکی از دلایل کاهش تولید طولانی بودن پروسه ساخت و ارائه مجوز و پروانه ساخت مطرح می‌شود. مظاهریان با بیان اینکه در اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی در دور جدید یکی از موضوعاتی که به‌طور جدی پیگیر آن هستیم کاهش مدت ساخت وکاهش مدت زمان ارائه مجوزهاست. وی ادامه داد: متاسفانه در این زمینه از بین 187 کشور در رتبه 170 قرار داریم و از استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم اما در بازنگری قانون این مدت‌زمان را به‌طور قابل توجهی کاهش خواهیم داد.

حال که تا زمان انتخابات دور جدید چیزی حدود شش ماه باقی مانده است گفته می‌شود موج جدیدی از متقاضیان وارد این انتخابات می‌شوند تا درباره قوانین ساخت‌و‌ساز و ارائه مجوزها تصمیم بگیرند، این در حالی است که دور پنجمی‌ها با اصلاح قانون سعی در ماندگار کردن خود دارند. موضوعی که در این میان جالب است استعفای افراد دولتی برای ورود به این سازمان خصوصی است. این در حالی است که برخی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم برای کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی در حال کناره‌گیری از پست‌های خود هستند.