سپری شدن دوران علی‌اکبر داور

علی‌اکبر داور در حالی که وزارت دادگستری دوره رضاخان را مدرن و امروزی کرد به وزارت مالیه کوچ کرد. او که از مردان هوشمند عصر خویش و درس خوانده فرانسه بود یک غفلت تاریخی داشت و آن ناتوانی در تفاوت کار قضا و کسب‌وکار بود.

کار قضا و داوری و مدیریت این بخش از وظایف تفکیک‌ناپذیر حاکمیتی به حساب می‌آید اما کسب‌وکار شهروندان می‌تواند جدای از حاکمیت باشد و حاکمیت بر آن نظارت و سیاستگذاری کند.

این ناتوانی ذهنی و شاید هم لحاظ کردن اقتضائات آن سال‌ها موجب شد اقتصاد ایران تحت اندیشه‌های داور به سمت دولتی شدن پیش برود. برخی از یادگارهای این وزیر مالیه وقت به لحاظ سازمان مادی هنوز زنده‌اند و از همه مهم‌تر اینکه اندیشه دولت‌گرایی او در کسب‌وکار و اقتصاد کلان هنوز در ذهن مدیران ایران که هرگز در صف چپ‌گرایان نبوده‌اند باقی است.

مدیران دولتی در ایران به دلایل گوناگون هنوز باور ندارند که بخش خصوصی ایران نیز می‌تواند همانند همتاهای خود در هر سرزمین دیگری فعالیت‌های بزرگ را انجام دهد و از زیردست دولت و شرکت‌های دولتی بودن خارج شود.

این تصور در دولت‌های قبلی غلیظ بود و بخش خصوصی خرسند بود که دولت یازدهم رویکردش از پایه با دولت قبلی متفاوت است،‌ اما تجربه نشان می‌دهد در برخی مقاطع و در برخی کارها وزیر نیرومندی مثل بیژن زنگنه نیز شاید توانایی‌های اجرایی و ذهنی بخش خصوصی ایران را نمی‌پذیرد.

این وزیر باسابقه که کارهای بزرگ و با ظرفیت‌های بالا را تجربه کرده است نیک می‌داند که دنیای امروز را مدیران بنگاه‌های غول‌پیکر خصوصی اداره می‌کنند و مدیران دولتی فقط سیاستگذارند و کارهای اداری و سیاسی و مشکلات آنها را در مواجهه با رقبا حل‌و‌فصل می‌کنند.

به این ترتیب در شرایطی که بخش خصوصی ایران در پرتو درخشش گروه دیپلماسی راه‌هایی برای بزرگ‌تر شدن پیدا کرده است، نیازمند تغییر ذهنیت مدیران ارشد اقتصاد، صنعت، نفت و نیرو است و انتظار ندارد که باورهای سخت آنها مانع انجام امور شود. بخش خصوصی ایران توانایی صادرات گاز را دارد و اگر دولت در این مسیر راه را هموار کند اتفاق فوق‌العاده‌ای خواهد بود.

فعال صادرات انرژی